به نقل از «قدس آنلاین»

از اراضی ملی و وقفی تا زمین‌های ارث پدری

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۳۳۰۵

به گزارش قدس خراسان، مشکلات زمین‌های وقفی و اراضی منابع طبیعی و یا مردمی که در دهه‌های گذشته زمینی را از پدرانشان به ارث برده‌اند و حالا گفته می‌شود این سهم‌الارث شما در اراضی ملی قرار دارد و جزو انفال است، بهانه‌ای می‌شود برای دعوت از محسن فنودی، مدیر کل منابع طبیعی خراسان رضوی و گپ‌وگفتی که در ادامه می‌خوانید:

مساحت عرصه‌های طبیعی سنددار، بدون سند و فاقد ممیزی در استان ما چقدر است؟

از ۱۱/۶ میلیون هکتار وسعت استان، ۸میلیون هکتار وسعت اراضی ملی است و تاکنون ۷/۵میلیون هکتار تثبیت و دارای سند کاداستر شده است که برای ۵/۵هکتار از این عدد، سند تک برگ ملی تهیه شده و ۲میلیون دیگر نیز تا پایان امسال سنددار می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حدود ۵۰۰ هزار هکتار بدون ممیزی و در دست انجام است. این اراضی یا جزو اراضی وقفی هستند یا اراضی تحویل شده به مسکن و شهرسازی یا مسکن روستایی که در حال حدنگاری است و احتمالاً تا پایان تابستان ۱۴۰۲ به انجام خواهد رسید و سنددار می‌شود.

در خصوص عرصه‌های طبیعی مانند کوه، تپه یا رودخانه که در قدیم وقف شده، چطور تفکیک انجام می‌شود؟

این موضوعات در کارگروه‌های مشترک بین منابع طبیعی و اوقاف بررسی و با توجه به قوانین تعیین تکلیف می‌شود.

از ابتدای سال با چند مورد تصرف غیرقانونی در اراضی طبیعی استان برخورد شده و چند پرونده در حال پیگیری است؟

ما بنا را بر پیشگیری گذاشته‌ایم و از طریق گشت‌های یگان حفاظت در شهرستان‏‌ها تلاش می‌شود با رصد و حضور به موقع، جلو دست‌اندازی به اراضی ملی را بگیریم تا کار به پرونده‌سازی نرسد. کار دیگری که در این زمینه انجام می‌شود، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی است تا مردم در صورتی که برای طرح‌های اقتصادی نیاز به زمین‌های منابع طبیعی دارند، از راهکارهای قانونی پیش‌بینی شده استفاده کنند.

از ابتدای سال برای ۸۱۱ مورد به مساحت هزار و ۸۲۵ هکتار تشکیل پرونده داده و به دستگاه قضایی ارسال کرده‌ایم.

گفته می‌شود در موضوعات اختلافی، تعامل منابع طبیعی با دستگاه‌ها و نهادها خیلی منعطف‌تر از مردم عادی است. در این باره توضیحی دارید؟

اراضی ملی مربوط به تمام ملت و جزو انفال است. بنابراین نمی‌توانیم به هر روشی که بخواهیم آن‌ها را تعیین تکلیف کنیم و کار در چارچوب اختیارات قانونی انجام می‌شود. در مورد دادن زمین به دستگاه‌های دولتی هم قوانین و مقرراتی وجود دارد و پس از موافقت و تأیید استانداری به تأیید معاون حقوقی ریاست جمهوری هم نیاز داریم. البته در مورد اشخاص حقیقی حساسیت بیشتری وجود دارد؛ چرا که در گذشته برخی افراد بر اثر ناآگاهی و یا سودجویی به اراضی ملی دست‌اندازی می‌کردند که در گام نخست خیلی محترمانه آن‌ها را راهنمایی می‌کنیم؛ چون قصد پرونده‌سازی نداریم و این افراد به دلیل اینکه قوانین و مقررات را نمی‌دانند، دچار چالش می‌شوند؛ اما دستگاه‌های دولتی به قوانین اشراف دارند. قوانین و مقررات، راهکار ارائه و مسیر درست را نشان می‌دهند. همان‌طور که پیش از این هم اعلام کردیم هر فردی که برای طرح‌های اقتصادی یا اشتغال‌زا نیاز به زمین داشته باشد، زمین را در اختیارش قرار می‌دهیم و زمانش هم در صورت انجام تعهدات قابل تمدید است. بر اساس قوانین، سند به نام شخص منتقل نمی‌شود؛ اما حق بهره‌برداری واگذار می‌شود و اگر فردی زمین بگیرد و به جای انجام کار اقتصادی که بر اساس آن طرح ارائه کرده، اقدام به قطعه‌بندی و تغییر کاربری غیرمجاز کند، از ادامه کارش جلوگیری می‌شود.

آیا پیش آمده در زمینه قوانین و مقرراتی که وجود دارد، دچار مشکل شوید؟ به عنوان مثال در قانون، راه فراری برای افراد سودجو وجود داشته باشد که شما را در برخورد قانونی و اعاده به وضع سابق زمین دچار چالش کند؟

جایی که دچار این موضوعات شویم، به سازمان مرکزی در تهران اطلاع می‌دهیم که یا با دستورالعمل و آیین‌نامه جدید رفع مشکل کنند یا اگر لازم باشد موضوع را برای تصحیح قانون از طریق مجلس پیگیری کنند. البته قوانین منابع طبیعی شفاف است و با آگاهی که به مردم داده‌ایم و با فرهنگ‌سازی و تلفن ۱۵۰۴ در حال حاضر دخل و تصرف در اراضی ملی خیلی کاهش داشته و در بیشتر موارد افراد در مستثنیات خودشان اقدام به ساختمان‌سازی یا ساخت استخر می‌کنند که در حوزه منابع طبیعی نیست و جهاد کشاورزی ورود می‌کند.

برخی افراد از زمین‌هایی ارث برده‌اند که از دهه‌های گذشته جزو اراضی ملی قرار گرفته و الان مدعی هستند. در این مورد قانون چه تدبیری دارد؟

در چنین مواردی سه راهکار وجود دارد؛ یکی بررسی پرونده در کمیسیون رفع تداخلات وزارت جهاد کشاورزی است که منابع طبیعی، اداره ثبت و اقتصاد و دارایی هم از اعضای این کمیسیون هستند و بر اساس نقشه‌ها و تصاویر سال‌های گذشته(از دهه ۴۰ به بعد) بررسی صورت می‌گیرد و تصمیم‌گیری می‌شود. اگر زمین مورد ادعا در دهه ۴۰ سابقه کشت و کار داشته باشد، جزو مستثنیات محسوب می‌شود و از اراضی ملی نیست؛ اما اگر تصاویر نشان دهند زمین در دهه ۴۰ کشت و کار نداشته و بعد این اتفاق افتاده، بر اساس عکس‌های هوایی دهه‌های بعد بررسی و تصمیم‌گیری انجام می‌شود. راهکار دیگر این است که فرد مدعی می‌شود نقشه‌برداری منابع طبیعی اشتباه انجام شده که دوباره بررسی می‌کنیم و اگر حق با شخص باشد، سند به نامش منتقل می‌شود. راه بعدی شکایت افراد علیه منابع طبیعی در دستگاه قضایی است.

از ابتدای سال چند رأی له و علیه منابع طبیعی خراسان رضوی در دستگاه قضا صادر شده است؟

در مجموع سال‌ ۱۴۰۰ تعداد آرا به نفع منابع طبیعی هزار و ۳۹۳ مورد بوده و در مقابل ۲۷۶ مورد هم علیه منابع طبیعی و به نفع مردم بوده است. از ابتدای امسال ۶۵۳ رأی به نفع منابع طبیعی و ۱۱۹ مورد نیز علیه منابع طبیعی صادر شده است. واقعاً آنجایی که رأی به نفع مردم صادر شده، ما دنبال تجدیدنظر نبودیم.

خبرنگار: معصومه مؤمنیان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: اراضی ملی سنددار کردن اراضی اراضی طبیعی علیه منابع طبیعی منابع طبیعی انجام می شود اراضی ملی بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۳۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزادسازی بیش از ۲۰ هکتار از اراضی ملی حومه قیروکارزین

حجت مرادی گفت: این اراضی مربوط به پلاک ۶ بخش ۱۷ فارس حومه شهر قیر است که بر اساس حکم صادره ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان و با پیگیری‌های قضایی و تلاش مستمر نیرو‌های منابع طبیعی شهرستان به انفال برگشت و سند آن به نام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور صادر شد.

او افزود: متصرف این اراضی با جمع‌آوری اسناد جعلی و اخذ رای قضایی این بخش از اراضی ملی شهرستان قیر را به مستثنیات تبدیل کرده و مدعی مالکیت آن می‌شود که سرانجام با تلاش و پیگیری مستمر نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی و اقدامات و تدابیر اتخاذ شده در دستگاه قضایی این اراضی به نفع دولت آزاد و به بیت‌المال اعاده داده شد. 

مرادی، این اقدام شایسته را دستاوردی بی نظیر و نوید بخش برای طبیعت دوستان و مردم شهرستان دانست و افزود: عرصه‌های منابع طبیعی امانتی که از گذشتگان به دست ما سپرده شده و امروز بیش از هر زمان دیگری می‌بایست در حفظ و صیانت از این موهبت و سرمایه الهی اهتمام ویژه داشته باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس با بیان اینکه حمایت‌های دستگاه قضایی در جلوگیری از زمین‌خواری و تلاش جهت رفع بعضی از تداخلات اراضی قابل تقدیر است، گفت: حفاظت از انفال مهم‌ترین وظیفه کارکنان این مجموعه است و مسئولیت حفاظت از منابع طبیعی به عنوان اولین و مهمترین اولویت‌ها از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

او ضمن قدردانی از حمایت همه جانبه دستگاه قضایی از مردم و شهروندان طبیعت دوست شهرستان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و موارد مشکوک در اراضی ملی مراتب را به شماره تلفن شبانه‌روزی ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان امداد جنگل و مرتع گزارش دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز